ندارد . اشكال « جواهر » بر شهيد و دفع آن مرحوم صاحب جواهر بدون ذكر دو اشكالى كه گفته شد ، بر محل نزاع بودن صورت دومى كه شهيد ثانى گفته است اشكال مىكند و حكم در آن را مثل صورت اول ، از واضحات مىخواند و مىگويد روشن است كه در اين صورت مهرى كه سرّاً قصد شده است ، واقع مىشود و اما مهرى كه در عقد علنى آمده است محكوم به بطلان است و به همين جهت وضوح است كه ساير اصحاب متعرض ذكر آن نشده‌اند . بعد صاحب جواهر صورت سوم را كه بيانش گذشت به عنوان فرضى كه شايسته بحث و نظر است ذكر مىكند . ولى - همانطورى كه در بررسى حكم صورت دوم مىآيد - اين طور نيست كه حكم صورت دوم ، روشن بوده و نيازى به بررسى و استدلال نداشته و نزاعى در آن نباشد و لذا مىبينيم كه اختلافات در آن واقع شده است . تحقيق و بررسى حكم صورت اول : حكم صورت اول كه عبارت بود از اينكه دو عقد وجود دارد ، و در عقد اولى كه سرى است مهرى را تعيين مىكنند و پس از آن در عقد علنى مهرى ديگرى را تعيين مىكنند ، همانطورى كه قبلًا اشاره شد حكم به صحت عقد و مهر سرى در اين صورت مورد تسالم همه فقهاى اماميه است و چون يك عقد سرى واقع شده و از شرايط عقد هم اين نيست كه بر وقوع عقد دو شاهد باشد و همينطور - ظاهراً - حكم به صحت مهر علنى در صورتى كه عقد علنى اول باشد مورد اتفاق است ، مرحوم شيخ طوسى در خلاف چنانچه گذشت دليل اين حكم را در صورت اول يكى اجماع الفرقة و اخبارهم مىداند و ديگر اينكه قاعده هم همين مطلب را اقتضاء مىكند . ولى بر خلاف آنچه كه شهيد ثانى ادعاء نموده است ، اين حكم - خصوصاً در صورت تقديم عقد علنى - در آن حد از وضوح نيست كه هيچ گونه